مروری بر رفتار وزاری آموزش وپرورش در دولت نهم
خبرنامه امیرکبیر
30 مهر 1387
روز گذشته مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی خواستار توضیح مقامات مسئول بودجه ریزی در دولت پیرامون دلایل کسری اعتبارات مزمن وزارت آموزش و پرورش شد. همزمان، وزیر آموزش و پرورش که وزارتخانه تحت امرش در سال اجاری با کسری بودجه تاریخی و بی سابقه ۶۷۵۰ میلیارد تومانی مواجه شده، خطاب به معلمان و فرهنگیان معترض گفت که به جای مطالبات اقتصادی خود از این وزارتخانه به فکر مطالبات دانش آموزان باشند.
در گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس که در سایت رسمی مجلس و برخی از خبرگزاری ها انتشار یافت، این مرکز تاکید کرده که اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت تهیه و پیشنهاد بودجه را بر عهده دولت گذاشته، و به همین دلیل برآورد منابع و مصارف برای هر سال مالی با رعایت قوانین و مقررات و عملکردهای پیشین در صلاحیت دولت بوده و ابزارهای تهیه و تنظیم بودجه نیز در اختیار این قوه است؛ بنابراین توضیح مقامات مسئول بودجهریزی کشور در رابطه با کسری اعتبارات مزمن وزارت آموزش و پرورش ضروری است. در این گزارش هم چنین تاکید شده که در مرحله بررسی و تصویب بودجه سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و سالهای قبل قوه مقننه هیچگاه اعتبارات ردیفهای مربوط به آموزش و پرورش را کاهش نداده، و بنابراین پاسخگویی دولت در مورد مبانی عملیاتی و سیاستی برآوردها و تایید میزان کسری کنونی ضرورت دارد. در حالی که دولت در صدد است تا به بهانه کشر بودجه ۶۷۵۰ میلیارد تومانی آموزش و پرورش طی لایحه ای از مجلس مجوز برداشت از صندوق ذخیره ارزی را بگیرد، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود تاکید کرده: “تامین کسری هزینه های آموزش و پرورش به معنای افزایش هزینههای ریالی دولت است و با توجه به تامین بخش قابل توجهی از بودجه عمومی دولت از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و اثر تبدیل آن به ریال، توسط بانک مرکزی، بر روی تورم و نقدینگی، نیاز است تا در انتخاب راهکار تامین بخش نقدی کسری اعتبارات، دقت لازم صورت گیرد.” مرکز پژوهش های مجلس همچنین دو راه برای تامین کسر بودجه آموزش و پرورش ارائه کرده که راه اول آن عبارت است از ارائه “اصلاحیه قانون بودجه” از سوی دولت و تامین بخش ریالی کسری آموزش و پرورش از طریق اولویتبندی مجدد فعالیتهای دولت، بخشی از منابع را صرف تامین کسریهای مذکور کند. راه دومی که این مرکز برای تامین کسر بودجه ۶۷۵۰ میلیارد تومانی آموزش و پرورش به دولت پیشنهاد کرده ”وضع عوارض خاص بر روی یک یا چند کالای ضروری و صرف منابع آن برای تامین کسریهاست” که بدین ترتیب کسر بودجه آموزش و پرورش از مردم تامین خواهد شد. صدمه شدید به آموزش و پرورش این دومین بار در یک سال اخیر است که مرکز پژوهش های مجلس نسبت به کسر بودجه آموزش و پرورش هشدار می دهد. در گزارش قبلی این مرکز که سال ۸۶ انتشار یافت با تاکید بر اینکه مجلس باید نظارت بر مصرف بودجه در وزارتخانه ها را افزایش دهد، اعلام شده بود: “کسری بودجه در آموزش و پرورش، صدمه شدیدی به اعتبار این وزارتخانه در بین دستگاههای اجرایی دیگر وارد کرده، و نظام آموزشی کشور را به چالش کشیده است.”
”کاهش انگیزه خدمت در کارکنان آموزش و پرورش”، “خروج نیروهای کیفی از آموزش و پرورش”، “تنزل شدید کارایی بیرونی و درونی آموزش و پرورش”، “عدم تحقق اهداف آموزشی”، “گرایش به قانونگریزی در واحدهای آموزشی”، “کاهش کیفیت محصول و خروجی آموزش و پرورش”، “عدم تحقق هدف مورد نظر برای دسترسی به وضعیتهای آموزشی متعادل”، “افزایش نابرابری در توزیع اعتبارات”، “تبدیل شدن مدیران آموزشی به مدیران خدماتی” به عنوان برخی از عوارض کسر بودجه آموزش و پرورش طی ۳ سال اخیر عنوان شده بودند.
دستور وزیر برای برخورد با اعتراضات صنفی
همزمان با انتشار این گزارش علیرضا علی احمدی از اعضای ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال ۸۴ که به عنوان دومین وزیر آموزش و پرورش دولت نهم منصوب شده، در همایش هیات های رسیدگی به تخلفات اداری این وزارتخانه در مشهد، به هزاران معلم ناراضی هشدار داد و خواستار برخورد شدید هیات های تخلفات اداری با اعتراضات صنفی معلمان شد.
وی خطاب به هیات های تخلفات اداری که از دو سال پیش، و به دنبال برگزاری اعتراضات صنفی معلمان صدها تن از معلمان را احضار، تعلیق، اخراج، جریمه و تبعید کرده اند، گفت: “با جرایم سازمان یافته معلمان برخورد کنید.” علی احمدی که از اعتراض صنفی معلمان به عنوان جرایم سازمان یافته ای که موجب اخلال در نظم می شود، نامبرد، همچنین به هیات های تخلفات اداری دستور داد: “در صورتی که فرد خاطی آگاهانه و به صورت سازمان یافته جرمی را مرتکب شده باشد باید برای او مجازات در نظر گرفته شود تا از وقوع جرائمی که اخلال در نظم و ایجاد آلودگی در سازمان را به دنبال دارد، جلوگیری شود.”
خبرگزاری مهر نیز به نقل از وزیر آموزش و پرورش گزارش داد که وی با تاکید براینکه “حرفه معلم ایجاب می کند که از یک سو به دنبال اخذ حقوق شاگرادانش بوده و از سوی دیگر به تعهدات وجدانی و اداری در انجام فعالیت ها پایبند باشد” به معلمان توصیه کرده که از پیگیری مطالباتشان به ویژه مطالبات اقتصادی خودداری کنند، و گفته: “مطالبه اقتصادی خلایی در این حیطه بوده در صورتی که باید سرلوحه وظایف فرهنگیان دغدغه مطالبه برای دانش آموزان باشد.” تزریق بحران به یک وزارتخانه علیرضا علی احمدی دومین وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد است که خود را دوست ۲۹ ساله محمود احمدی نژاد معرفی می کند. وی طی انتخابات سال ۸۴ در ستاد انتخاباتی احمدی نژاد مسئول کمیته برنامه ریزی بود. او همدوره احمدی نژاد در دانشگاه علم و صنعت تهران است که در دوران پاکسازی و اخراج استادان و دانشجویان منتقد یا مخالف از دانشگاه ها پس از “انقلاب فرهنگی” در ستاد انقلاب فرهنگی، سال ها فعالیت کرده است. علی احمدی و دادمادش مهرداد بذرپاش، هر دو از نزدیکان احمدی نژاد هستند که در دوره مدیریت وی بر شهرداری تهران در شمار مشاورانش قرار گرفتند. سال ۸۴ علی احمدی به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون به مجلس معرفی شد اما نتوانست رای اعتماد کسب کند.پس از آن احمدی نژاد وی را به ریاست دانشگاه پیام نور، و دادمادش را به مدیر عاملی یکی از دو شرکت بزرگ خودرو سازی ایران یعنی مدیر عاملی سایپا منصوب کرد. در آذر ۸۶ پس از برکناری محمود فرشیدی، علی احمدی نیز به سرپرستی وزارت آموزش و پرورش منصوب و در بهمن ۸۶ نیز با کسب ۱۳۳ رای و با رای اعتمادی ضعیف وزیر شد.
اگر فرشیدی بخش قابل توجهی از بودجه وزارت آموزش و پرورش را صرف “اسلامی کردن آموزش و پرورش” کرد، و در واکنش به اعتراضات گسترده معلمان در سرکوب آن ها شریک شد، علی احمدی علاوه بر اسلامی کردن آموزش و پرورش اعلام کرد “سیستم آموزشی نباید برای دختران و پسران ِیکسان باشد”، و به طور رسمی خواستار بازگشت برنامه های نظام آموزشی ایران به قبل از سال ۱۳۲۸ و تعیین برنامه های متفاوت درسی برای دختران و پسران شد.
استخدام ۸ هزار لیسانس خارج از آموزش و پرورش در حالی که بلاتکلیفی هزاران معلم حق االتدریس ادامه دارد، یکی دیگر از نقاط مبهم کار علی احمدی است.
دو وزیر آموزش و پرورش دولت نهم غیر از بحران های دیگر این وزارتخانه، بحران مالی را نیز برمجموعه بحران های آن افزودند تا حدی که کسری بودجه ۹۴۰ میلیارد تومانی آموزش و پرورش در سال ۸۴، در پایان وزارت محمود فرشیدی در آذر ۸۶ بِش از دو برابر رسید و که این وزارتخانه با ۲۱۰۰ میلیارد تومان کسر بودجه به علی احمدی تحویل شد.
اما در تیرماه سالجاری یعنی نزدیک به ۶ ماه پس از نشستن برکرسی وزارت، علی احمدی به خبرگزاری فارس گفت ” کسری بودجه آموزش و پرورش به ۶۷۵۰ میلیارد تومان رسیده است.” کسر بودجه ای که به گفته کارشناسان اقتصادی در تاریخ وزارتخانه های ایران رقم آن بی سابقه است. حمید رضا حاج بابایی یکی از نمایندگان مجلس چندی قبل به خبرگزاری مهر گفت: “ابهام دربرخی انتصابات و جابجایی ها، عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان، مشکلات بازنشستگان، مسائل مربوط به معلمان حق التدریس، و موضوع بخشنامه صادر شده از سوی وزیر آموزش و پرورش موسوم به بخشنامه ساماندهی” برخی دیگر از بحران هایی است که مدیریت وزیر فعلی به آموزش و پرورش ایران وارد کرده است.
روز شروین امیدوار
خبرنامه امیرکبیر
30 مهر 1387
روز گذشته مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی خواستار توضیح مقامات مسئول بودجه ریزی در دولت پیرامون دلایل کسری اعتبارات مزمن وزارت آموزش و پرورش شد. همزمان، وزیر آموزش و پرورش که وزارتخانه تحت امرش در سال اجاری با کسری بودجه تاریخی و بی سابقه ۶۷۵۰ میلیارد تومانی مواجه شده، خطاب به معلمان و فرهنگیان معترض گفت که به جای مطالبات اقتصادی خود از این وزارتخانه به فکر مطالبات دانش آموزان باشند.
در گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس که در سایت رسمی مجلس و برخی از خبرگزاری ها انتشار یافت، این مرکز تاکید کرده که اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت تهیه و پیشنهاد بودجه را بر عهده دولت گذاشته، و به همین دلیل برآورد منابع و مصارف برای هر سال مالی با رعایت قوانین و مقررات و عملکردهای پیشین در صلاحیت دولت بوده و ابزارهای تهیه و تنظیم بودجه نیز در اختیار این قوه است؛ بنابراین توضیح مقامات مسئول بودجهریزی کشور در رابطه با کسری اعتبارات مزمن وزارت آموزش و پرورش ضروری است. در این گزارش هم چنین تاکید شده که در مرحله بررسی و تصویب بودجه سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و سالهای قبل قوه مقننه هیچگاه اعتبارات ردیفهای مربوط به آموزش و پرورش را کاهش نداده، و بنابراین پاسخگویی دولت در مورد مبانی عملیاتی و سیاستی برآوردها و تایید میزان کسری کنونی ضرورت دارد. در حالی که دولت در صدد است تا به بهانه کشر بودجه ۶۷۵۰ میلیارد تومانی آموزش و پرورش طی لایحه ای از مجلس مجوز برداشت از صندوق ذخیره ارزی را بگیرد، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود تاکید کرده: “تامین کسری هزینه های آموزش و پرورش به معنای افزایش هزینههای ریالی دولت است و با توجه به تامین بخش قابل توجهی از بودجه عمومی دولت از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و اثر تبدیل آن به ریال، توسط بانک مرکزی، بر روی تورم و نقدینگی، نیاز است تا در انتخاب راهکار تامین بخش نقدی کسری اعتبارات، دقت لازم صورت گیرد.” مرکز پژوهش های مجلس همچنین دو راه برای تامین کسر بودجه آموزش و پرورش ارائه کرده که راه اول آن عبارت است از ارائه “اصلاحیه قانون بودجه” از سوی دولت و تامین بخش ریالی کسری آموزش و پرورش از طریق اولویتبندی مجدد فعالیتهای دولت، بخشی از منابع را صرف تامین کسریهای مذکور کند. راه دومی که این مرکز برای تامین کسر بودجه ۶۷۵۰ میلیارد تومانی آموزش و پرورش به دولت پیشنهاد کرده ”وضع عوارض خاص بر روی یک یا چند کالای ضروری و صرف منابع آن برای تامین کسریهاست” که بدین ترتیب کسر بودجه آموزش و پرورش از مردم تامین خواهد شد. صدمه شدید به آموزش و پرورش این دومین بار در یک سال اخیر است که مرکز پژوهش های مجلس نسبت به کسر بودجه آموزش و پرورش هشدار می دهد. در گزارش قبلی این مرکز که سال ۸۶ انتشار یافت با تاکید بر اینکه مجلس باید نظارت بر مصرف بودجه در وزارتخانه ها را افزایش دهد، اعلام شده بود: “کسری بودجه در آموزش و پرورش، صدمه شدیدی به اعتبار این وزارتخانه در بین دستگاههای اجرایی دیگر وارد کرده، و نظام آموزشی کشور را به چالش کشیده است.”
”کاهش انگیزه خدمت در کارکنان آموزش و پرورش”، “خروج نیروهای کیفی از آموزش و پرورش”، “تنزل شدید کارایی بیرونی و درونی آموزش و پرورش”، “عدم تحقق اهداف آموزشی”، “گرایش به قانونگریزی در واحدهای آموزشی”، “کاهش کیفیت محصول و خروجی آموزش و پرورش”، “عدم تحقق هدف مورد نظر برای دسترسی به وضعیتهای آموزشی متعادل”، “افزایش نابرابری در توزیع اعتبارات”، “تبدیل شدن مدیران آموزشی به مدیران خدماتی” به عنوان برخی از عوارض کسر بودجه آموزش و پرورش طی ۳ سال اخیر عنوان شده بودند.
دستور وزیر برای برخورد با اعتراضات صنفی
همزمان با انتشار این گزارش علیرضا علی احمدی از اعضای ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال ۸۴ که به عنوان دومین وزیر آموزش و پرورش دولت نهم منصوب شده، در همایش هیات های رسیدگی به تخلفات اداری این وزارتخانه در مشهد، به هزاران معلم ناراضی هشدار داد و خواستار برخورد شدید هیات های تخلفات اداری با اعتراضات صنفی معلمان شد.
وی خطاب به هیات های تخلفات اداری که از دو سال پیش، و به دنبال برگزاری اعتراضات صنفی معلمان صدها تن از معلمان را احضار، تعلیق، اخراج، جریمه و تبعید کرده اند، گفت: “با جرایم سازمان یافته معلمان برخورد کنید.” علی احمدی که از اعتراض صنفی معلمان به عنوان جرایم سازمان یافته ای که موجب اخلال در نظم می شود، نامبرد، همچنین به هیات های تخلفات اداری دستور داد: “در صورتی که فرد خاطی آگاهانه و به صورت سازمان یافته جرمی را مرتکب شده باشد باید برای او مجازات در نظر گرفته شود تا از وقوع جرائمی که اخلال در نظم و ایجاد آلودگی در سازمان را به دنبال دارد، جلوگیری شود.”
خبرگزاری مهر نیز به نقل از وزیر آموزش و پرورش گزارش داد که وی با تاکید براینکه “حرفه معلم ایجاب می کند که از یک سو به دنبال اخذ حقوق شاگرادانش بوده و از سوی دیگر به تعهدات وجدانی و اداری در انجام فعالیت ها پایبند باشد” به معلمان توصیه کرده که از پیگیری مطالباتشان به ویژه مطالبات اقتصادی خودداری کنند، و گفته: “مطالبه اقتصادی خلایی در این حیطه بوده در صورتی که باید سرلوحه وظایف فرهنگیان دغدغه مطالبه برای دانش آموزان باشد.” تزریق بحران به یک وزارتخانه علیرضا علی احمدی دومین وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد است که خود را دوست ۲۹ ساله محمود احمدی نژاد معرفی می کند. وی طی انتخابات سال ۸۴ در ستاد انتخاباتی احمدی نژاد مسئول کمیته برنامه ریزی بود. او همدوره احمدی نژاد در دانشگاه علم و صنعت تهران است که در دوران پاکسازی و اخراج استادان و دانشجویان منتقد یا مخالف از دانشگاه ها پس از “انقلاب فرهنگی” در ستاد انقلاب فرهنگی، سال ها فعالیت کرده است. علی احمدی و دادمادش مهرداد بذرپاش، هر دو از نزدیکان احمدی نژاد هستند که در دوره مدیریت وی بر شهرداری تهران در شمار مشاورانش قرار گرفتند. سال ۸۴ علی احمدی به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون به مجلس معرفی شد اما نتوانست رای اعتماد کسب کند.پس از آن احمدی نژاد وی را به ریاست دانشگاه پیام نور، و دادمادش را به مدیر عاملی یکی از دو شرکت بزرگ خودرو سازی ایران یعنی مدیر عاملی سایپا منصوب کرد. در آذر ۸۶ پس از برکناری محمود فرشیدی، علی احمدی نیز به سرپرستی وزارت آموزش و پرورش منصوب و در بهمن ۸۶ نیز با کسب ۱۳۳ رای و با رای اعتمادی ضعیف وزیر شد.
اگر فرشیدی بخش قابل توجهی از بودجه وزارت آموزش و پرورش را صرف “اسلامی کردن آموزش و پرورش” کرد، و در واکنش به اعتراضات گسترده معلمان در سرکوب آن ها شریک شد، علی احمدی علاوه بر اسلامی کردن آموزش و پرورش اعلام کرد “سیستم آموزشی نباید برای دختران و پسران ِیکسان باشد”، و به طور رسمی خواستار بازگشت برنامه های نظام آموزشی ایران به قبل از سال ۱۳۲۸ و تعیین برنامه های متفاوت درسی برای دختران و پسران شد.
استخدام ۸ هزار لیسانس خارج از آموزش و پرورش در حالی که بلاتکلیفی هزاران معلم حق االتدریس ادامه دارد، یکی دیگر از نقاط مبهم کار علی احمدی است.
دو وزیر آموزش و پرورش دولت نهم غیر از بحران های دیگر این وزارتخانه، بحران مالی را نیز برمجموعه بحران های آن افزودند تا حدی که کسری بودجه ۹۴۰ میلیارد تومانی آموزش و پرورش در سال ۸۴، در پایان وزارت محمود فرشیدی در آذر ۸۶ بِش از دو برابر رسید و که این وزارتخانه با ۲۱۰۰ میلیارد تومان کسر بودجه به علی احمدی تحویل شد.
اما در تیرماه سالجاری یعنی نزدیک به ۶ ماه پس از نشستن برکرسی وزارت، علی احمدی به خبرگزاری فارس گفت ” کسری بودجه آموزش و پرورش به ۶۷۵۰ میلیارد تومان رسیده است.” کسر بودجه ای که به گفته کارشناسان اقتصادی در تاریخ وزارتخانه های ایران رقم آن بی سابقه است. حمید رضا حاج بابایی یکی از نمایندگان مجلس چندی قبل به خبرگزاری مهر گفت: “ابهام دربرخی انتصابات و جابجایی ها، عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان، مشکلات بازنشستگان، مسائل مربوط به معلمان حق التدریس، و موضوع بخشنامه صادر شده از سوی وزیر آموزش و پرورش موسوم به بخشنامه ساماندهی” برخی دیگر از بحران هایی است که مدیریت وزیر فعلی به آموزش و پرورش ایران وارد کرده است.
روز شروین امیدوار
دموکراسی صنفی: 
